الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر عام 1958 وفقا لآخر تعديلاته الصادرة في 23 يوليو عام 2008

التعديل الرابع والعشرون على دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية، الذي تم تبنيه في عام 1958، يُعتبر نقطة محورية في النقاش السياسي الفرنسي. ورغم أن الغالبية ترى أن التعديل يعزز من سلطات البرلمان، إلا أن المعارضة تراه خطوة إضافية نحو تعزيز الطابع الرئاسي للنظام. تم التوقيع على المشروع الذي قدمته حكومة نيكولا ساركوزي بعد أشهر من الإعداد، حيث دُعي 906 برلمانيين للتصويت عليه. في جلسة مشتركة عقدت في فرساي، وافق النواب الفرنسيون على اقتراح تعديل الدستور. لكن نجاح ساركوزي كان محدودًا، إذ فشل في تحقيق إجماع وطني حول الإصلاحات، التي رآها اليسار محاولة لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب المؤسسات الأخرى. ورغم تمرير التعديلات، فقد تم ذلك بأغلبية ضعيفة بفارق صوت واحد فقط، مما جعل التعديلات مثيرة للجدل. التعديلات شملت ما يقرب من نصف مواد الدستور، وهو ما يبرز حجم التحولات التي أدخلها ساركوزي، ويُظهر الصراع المستمر بين الأطراف السياسية المختلفة حول اتجاه النظام الدستوري في فرنسا.